به نقل از «فرارو»

چالش جدید برای آرین طباطبایی؛ تکرار سرنوشت رابرت مالی؟

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۵۰۵۸

دردسر‌های دولت بایدن در ارتباط با ایران گریبان دموکرات‌ها را گرفته است. از پرونده لغو مجوز راب مالی در ماه‌های گذشته تا پرونده تازه مفتوح شده نفوذ شبکه کارشناسان ایران بر ارکان دولت آمریکا. موضوعی که خشم قانون‌گذاران و به‌خصوص جمهوری‌خواهان را برانگیخته و دموکرات‌ها را متهم به مصالحه بیش از حد با جمهوری اسلامی ایران کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، مساله‌ای که بار دیگر بازگشت موج مک کارتیسم و تصفیه حساب‌های سیاسی در اواسط قرن بیستم در ایالات متحده را به اذهان متبادر کرده است و برخی تحلیلگران ایرانی مقیم آمریکا نیز از این واژه برای بررسی این رخداد استفاده کرده‌اند.

با روی کار آمدن جریان مک‌کارتیسم راست‌گرایان افراطی به رهبری جوزف مک‌کارتی بر بسیاری از شئون دولت چنبره زدند و بسیاری از نویسندگان، منتقدان و هنرمندان مجبور به ترک ایالات متحده شدند یا به انزوا گراییدند.

پروژه‌ای که این بار از طرف محافل راست‌گرا در ارتباط با کارشناسان ایرانی دنبال می‌شود و هدف آن تحت فشار قرار دادن و تاثیرگذاری بر سیاست دولت بایدن در قبال ایران است تا هزینه‌های مصالحه را تا قبل از انتخابات بالا ببرند. از روز انتشار گزارش سایت آمریکایی سمافور درخصوص شبکه نفوذ ایران که روز سه‌شنبه ۲۶ سپتامبر- ۴ مهر منتشر شد، پیش‌بینی می‌شد که این موضوع به مرور پای برخی کارشناسان ایرانی را که در دولت بایدن دارای منصب دولتی بودند، از جمله آرین طباطبایی به میان آورد.

آرین طباطبایی دختر سیدجواد طباطبایی روشنفکر ایرانی و مبدع نظریه ایرانشهری از ابتدای دولت بایدن حدود ۱۴ ماه در وزارت خارجه مشغول‌کار بود و سمت مشاور کنترل تسلیحات را بر عهده داشت و سپس به پنتاگون منتقل شد. از زاویه همین مناصب است که شبح شبکه نفوذ ایران بر سر دولت بایدن در حال چرخش است. در گزارش سمافور اشاره شده که وی فعالیت‌های خود را به شکل نگارش مقاله، پروژه و دیدار با شخصیت‌های سیاسی و امنیتی با مقامات وقت جمهوری اسلامی هماهنگ می‌کرده است.

طباطبایی بهمن ۱۴۰۰ و دو ماه پس از آغاز مذاکرات احیای برجام دولت بایدن با دولت ابراهیم رئیسی در وین، از تیم رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران جدا شد. جدایی‌ای که دلیل آن در مقطع یاد شده اختلافات سیاسی خوانده شد. اختلافاتی که پیش‌تر و پس از طباطبایی به خروج برخی دیگر از تیم مالی منجر شد و در نهایت در اوایل سال ۱۴۰۲ منجر به لغو مجوز امنیتی خود مالی شد و پرونده وی از سوی FBI در حال بررسی است. با بالاگرفتن این بحث در آمریکا، بسیاری از رسانه‌ها به بازنشر و تحلیل این رویداد پرداخته‌اند.

در تازه‌ترین نمونه، سایت سمافور در گزارشی به تاریخ ۲۸ سپتامبر نوشته است: پنتاگون تحقیقاتی را درباره یک مجوز امنیتی فوق محرمانه که برای یک مقام دفاعی ایالات متحده تایید شده است، آغاز کرده است که مربوط به مشارکت در طرحی است که از یک دهه پیش مورد حمایت ایران بوده است. هدف این ابتکار ارتقای مواضع تهران در مورد مسائل امنیت ملی در ایالات متحده و سایر کشور‌های غربی بوده است.

سمافور سه شنبه هفته گذشته در مورد این پروژه موسوم به ابتکار کارشناسان ایران بر اساس دسترسی به صد‌ها سند داخلی وزارت خارجه ایران که به بیرون درز کرده بود، گزارش تفصیلی منتشر کرد. گزارش سمافور بر اساس ایمیل‌های مقامات ارشد ایرانی، به جزئیات یک شبکه ارتباطی گسترده، معروف به ابتکار کارشناسان ایران، مرتبط با دولت ایران پرداخته است.

ایمیل‌ها نشان می‌دهند که این شبکه شامل آرین طباطبایی، مسوول دفتر معاون وزارت دفاع آمریکا و همچنین دیگر «آکادمیسین تاثیرگذار خارج از کشور» است که به وزارت خارجه ایران گزارش داده اند و به پیشبرد نقاط گفت‌وگوی تهران با سیاستگذاران آمریکایی کمک کرده اند. بر اساس نامه‌نگاری‌ها، در میان شرکت‌کنندگان در طرح کارشناسان ایران موسوم به IEI آرین طباطبایی، دانشگاهی ایرانی-آمریکایی قرار دارد که هم اکنون در پنتاگون به عنوان رئیس دفتر کریستوفر مایر، دستیار وزیر دفاع در عملیات‌های ویژه و درگیری‌های کم‌شدت خدمت می‌کند. مایر روز پنج‌شنبه در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان حاضر شد و تحقیقات درباره طباطبایی را اعلام کرد. او در پاسخ به سوال قانون‌گذاران جمهوری‌خواه گفت: ما فعالانه در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا تمام قوانین و سیاست‌ها در اعطای اطلاعات محرمانه ویژه به رئیس ستاد من به درستی رعایت شده است.

روزنامه «واشنگتن فری بیکن» نیز در گزارشی به تاریخ ۲۸ سپتامبر با عنوان «آرین طباطبایی به عنوان یکی از اعضای شبکه نفوذ تحت مدیریت ایران ظاهر شده»، می‌نویسد: پنتاگون، در اظهارنظر‌های روز سه‌شنبه واشنگتن از طباطبایی دفاع کرد، اما اکنون وزارت دفاع می‌گوید در حال بررسی این موضوع است که آیا تمام قوانین و سیاست‌ها در اعطای مجوز امنیتی به طباطبایی به درستی رعایت شده است یا خیر. مایر در پاسخ به این سوال که آیا طباطبایی قبل از تصدی پست خود در پنتاگون تحت یک بررسی امنیتی «تمام» قرار گرفته است، گفت: «من از این موضوع اطلاعی ندارم.» مایر همچنین گفت که وزارت دفاع در حال بررسی است که آیا طباطبایی در فرم‌های بازرسی امنیتی خود، فاش کرده است که با دولت ایران و مقامات ارشد آن تماس داشته است یا خیر؟

این نوع اطلاعات عموما باید در این فرم‌ها افشا شود، اگرچه محدودیتی در مورد اینکه اطلاعات تا چه حد به عقب بازمی‌گردد، وجود دارد. مایر گفت که این تحقیقات احتمالا بازه زمانی‌ای را بررسی می‌کند که طی آن گفته می‌شود طباطبایی با وزارت خارجه ایران در تماس بوده است. در یک جلسه استماع جداگانه سنا در روز پنج‌شنبه، درک شولت، مشاور وزارت امور خارجه - که رئیس‌جمهور جو بایدن او را به عنوان معاون بعدی وزیر دفاع در امور سیاست معرفی کرده است - سوالات در مورد طباطبایی را که قبل از شروع به کار در پنتاگون، در وزارت خارجه مشغول به فعالیت بوده است، رد کرد.

شولت همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: «یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌هایی که من برای این سمت خواهم داشت، اطمینان از این است که هر کاری که می‌توانیم برای بازدارندگی ایران و عقب نشینی از رفتار بدخواهانه اش انجام دهیم. من فکر می‌کنم در چند ماه گذشته تا حدودی بازدارندگی را احیا کرده ایم... هر روز باید از خواب بیدار شویم و مطمئن شویم که هر کاری می‌توانیم برای بازدارندگی ایران انجام می‌دهیم.»

سناتور جونی ارنست از آیووا از شولت پرسید: آیا فکر می‌کنید که داشتن فردی با سابقه گفتگو با مقامات ایرانی در نقشی بسیار حساس در رابطه با ضد تروریسم و عملیات ویژه عاقلانه است؟ شولت پاسخ داد: من هیچ چیز در مورد این نمونه خاص نمی‌دانم. تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که... هرکسی که در یک موقعیت امنیتی ملی خدمت می‌کند، باید یک بررسی دقیق پیشینه انجام دهد، اما به غیر از آن، من چیزی در مورد این قسمت نمی‌دانم.

پنتاگون به سوالات واشنگتن فری بیکن در مورد اینکه آیا قبل از افشای عمومی، از این روابط اطلاع داشت، پاسخ نداد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، شامگاه سه شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه سی ان ان، از سوال درباره این موضوع طفره رفت و گفت که دولت «در مورد گزارش مطبوعاتی یا اعتبار آن به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.» کربی گفت: «ما خودمان در حال خواندن این گزارش هستیم و نمی‌خواهم از جایی که قرار است باشیم، جلوتر باشم.»

«جوییش اینسایدر» سومین رسانه‌ای است که در تاریخ ۲۹ سپتامبر به این موضوع پرداخته و با عنوان مقامات دولت به رسوایی نفوذ ایران، معامله گروگان‌ها و گروه‌های نیابتی می‌پردازند، نوشت: سناتور مارشا بلکبرن روز پنج‌شنبه نامه‌ای به وزیر دفاع لوید آستین ارسال کرده و در آن نگرانی‌ها در مورد طباطبایی را مطرح کرده و خواستار پاسخگویی درباره وضعیت وی تا ششم اکتبر شده است.

برایان ماست دیگر نماینده‌ای است که از مایر در این زمینه سوال کرد و خاطرنشان ساخت که تماس‌های ادعایی طباطبایی با دولت ایران ممکن است به اندازه‌ای در گذشته صورت گرفته باشد که او ملزم به افشای آن‌ها در روند بازرسی خود نبوده است. این مطلب می‌افزاید: رابطه طباطبایی با نمایندگان دولت ایران و اظهارنظر‌های بدخواهانه وی در مورد متحد ما اسرائیل به عنوان نماینده وزارت دفاع آمریکا غیرقابل انکار است.

جوییش اینسایدر همچنین اضافه کرد که در جلسه روز پنج‌شنبه به طور جداگانه برخی نمایندگان از جمله دارل عیسی قطعنامه‌ای را با ۲۷ جمهوری‌خواه دیگر ارائه کرد که به دنبال جلوگیری از لغو تحریم‌ها بر اساس توافق بود و از دولت خواست متن معامله اخیر بر سر تبادل زندانیان را به کنگره ارائه دهد. همچنین، سناتور بیل هگرتی به همراه نمایندگان کوین هرن و جو ویلسون، نامه‌ای به رئیس جمهور جو بایدن ارسال کردند و به دنبال پاسخ درباره چگونگی دسترسی روزنامه تهران تایمز، به اسناد و مدارک حساس ادعایی مربوط به تعلیق راب مالی هستند.

از این زاویه است که با بالاگرفتن تحقیقات درباره این موضوع و ورود جدی‌تر نهاد‌های امنیتی و قانون‌گذار در ایالات متحده، کار برای دولت بایدن سخت‌تر شود و از آن پیچیده‌تر اینکه در صورتی که این تحقیقات به نتیجه برسد و زمینه‌های برکناری آرین طباطبایی را از مقامش به دنبال داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که فضا برای تحلیلگران ایرانی مقیم آمریکا نیز بسیار دشوار‌تر از قبل شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: آرین طباطبایی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کارشناسان ایران آرین طباطبایی ایالات متحده حال بررسی روز پنج شنبه وزارت خارجه وزارت دفاع دولت ایران دولت بایدن بر اساس سه شنبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۵۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست غیرفعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حجت الاسلام مصطفی معلمی» از حوزه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی در مجلس آینده

حجت الاسلام مصطفی معلمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در قالب «پویش با مهر انتخاب کنیم» در رابطه با این پرسش که تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی مجلس آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کند، پاسخ داد: هنوز تعدادی از نمایندگان باید در مرحله دوم انتخاب شوند اما با توجه به فهرست‌های اعلامی گروه‌های سیاسی، فعلاً بیشترین درصد نمایندگان منتخب به اصولگراها تعلق دارد و درصدی هم از مستقلین و اقلیتی هم از گروه‌های سیاسی دیگر هستند.

مهمترین موضوعاتی که با توجه به حوزه تخصصی باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد

کاندیدای حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی مهم‌ترین موضوعی که باید مجلس آینده مورد توجه قرار دهد را با توجه به حوزه تخصصی‌اش (تحصیلات حوزوی و دانشگاهی) مسئله فرهنگ برشمرد و گفت: نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد تهیه شد، در دولت آقای روحانی تنها استان فارس توانست برش استانی آن را فراهم کند و البته در این دولت هم اقداماتی صورت گرفته و تعدادی از استان‌ها، تهیه برش استانی این نقشه را شروع کردند.

وی با تأکید بر اینکه این نقشه جامع باید پیاده‌سازی شود، پیگیری انجام، اجرای و پیمودن آن مسیری که نقشه راه تعیین کرده را نیازمند همت مجلس و دولت دانست و گفت: زمینه‌های قانونی برخی از الزامات این نقشه را باید مجلس فراهم کند و نظارت آن را هم باید مجلس برعهده داشته باشد.

حجت الاسلام معلمی از دیگر موارد مورد توجه برای مجلس آینده، در حوزه استان مازندران به تداخلات اراضی، منابع طبیعی، مستثنیات، موقوفات و حرائم راه‌ها که عرصه را بر مردم تنگ کرده است، اشاره کرد و گفت: مجلس در برخی موارد باید قوانین گذشته را اصلاح کند و در برخی موارد نیز نظارت خوبی بر دولت داشته باشد تا دولت به بهانة اجرای برخی قوانین سلیقه‌های شخصی خودشان را اعمال نکنند.

اولویت حضور در کمیسیون

این کاندیدای مجلس دوازدهم اولویت حضور خود در مجلس آینده را در کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگی عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به چالش‌های استان مازندران شاید توقع این باشد که بنده در کمیسیون کشاورزی یا صنایع حضور یابم اما با توجه به تخصص بنده اولویتم، کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگی است اما عدم حضور در یک کمیسیون به این معنا نیست که نماینده نتواند در موضوعات دیگر کمیسیون‌ها اثرگذار نباشد؛ نماینده می‌تواند در کمیسیون فرهنگی یا کمیسیون آموزش و تحقیقات و یا کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی باشد اما پیگیر مسائل صنعت، کشاورزی و دیگر مسائل هم باشد.

مهمترین چالش‌های مازندران

وی چالش مهم استان مازندران را مسئله اشتغال و بیکاری برشمرد و از دیگر چالش‌ها به مشکلات کشاورزان، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با هزینه‌های تولید، مسائل مرتبط با منابع طبیعی و راه‌ها اشاره کرد و گفت: بویژه در حوزه راه‌ها حداقل در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، محور سوادکوه خدمات ملی ارائه می‌دهد اما متأسفانه از اعتبارات ملی در زمینه بهبود، بهینه‌سازی و احداث پل‌های مسیر بی‌بهره است که موجب ترافیک در مسیر شده و راه دسترسی را برای شهروندان سخت کرده است.

حجت الاسلام معلمی چالش دیگر را مسئله شهرک‌های صنعتی حوزه انتخابیه دانست و گفت: به‌عنوان مثال ۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست در شهر پل‌سفید غیرفعال است و در شهرک صنعتی بشل نیز با همین معضل مواجه‌ایم که مشکل عمده این شهرک‌ها دو عامل عدم نظارت بانکی (نظام بانکی به برخی تسهیلات داده اما نظارت بر این نداشته که آیا تسهیلات در شهرک‌ها سرمایه‌گذاری شده یا خیر) و نبود نقدینگی و سرمایه در گردش لازم است و همچنین، تغییر سیاست‌های ارزی دولت هر از چند گاهی از چالش‌های جدی صاحبان صنایعی است که معاملات ارزی (صادرات و واردات) و تعهدات به طرف خارجی دارند و این چالش‌ها باید در مجلس پیگیری شود.

وی دیوان‌سالاری اداری کشور را نیازمند نظارت جدی مجلس دانست و با بیان اینکه مجلس در مقوله نظارت جدی واقعاً تعطیل است، به اشتهای ورود برخی از نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۰ و متعاقب آن تذکر علنی رهبر معظم انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: این فضای فکری در میان نمایندگان موجب می‌شود که آنها نتوانند نظارت جدی بر دولت داشته باشند و اگر مجلس در نقش نظارتی قوی‌تر ظاهر شود شاید بسیاری از مشکلات حل شود.

این کاندیدای دوره دوازدهم مجلس با اذعان بر اینکه در رابطه با شرکت‌های دولتی، نه دولت و نه مجلس نظارت خوبی ندارند، چشم اسفندیار این مملکت را شرکت‌های دولتی با آن بودجه کلان دانست و گفت: حتی شفاف‌سازی عملکرد مالی آنها در دولت سیزدهم هم نتوانسته جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد.

کد خبر 6095240